- ماده 59- شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:
- الف – نام و نشانی شاکی.
- ب – موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
- شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می نماید.
- ماده 60 – در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد ،کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی ، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتبا” از طریق دفتر کانون و یا مستقیما” به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
- ماده 61- در صورتي که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
- ماده 62- عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می باشد.
- ماده 63- دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.
- عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
- ماده 64- چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی می باشد با درخواست رئیس شورای مزبور و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.
- ماده 65- در صورتی که مراجع قضائی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتبا” به کانون مربوط اطلاع می دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضائی قرار نگیرد رأسا” جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می نماید.
- ماده 66- مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
- ماده 67- کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره ، دادستان و بازرسان کانونها به شورای‌عالی ارسال می گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
- ماده 68- دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نماید. هیئت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأيید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می کند.
- تبصره – دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیئت مدیره و مجمع عمومی بعنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
- ماده 69- در صورتی که مراجع قضائی و انتظامی وزارتخانه ها ، ادارات ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، بانکها ، نهادها ، بنیادها ، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
- تبصره 1- در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسیهای خود را باطلاع کانون برسانند.
- تبصره 2- کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند ( ه ) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
- ماده 70- در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده ، تعقیب موقوف خواهد شد.
