با هماهنگی روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با خبرگزاری میزان و بر حسب دستور مهندس محمد حسین دادخواه ریاست محترم شورا ،جناب آقای دکتر مدنی را برای گفتگوی ویژه خبری که در محل آن خبرگزاری تشکیل شد تعیین فرمودند که متن آن گفتگو بشرح زیر است:
مدنی دبیر شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری: اکنون فرایند رسیدگی به پرونده ها و جریان دادرسی در مجموعه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه در حال انتقال از شیوه سنتی استفاده از خدمات کارشناسان رسمی به شیوه های نرم افزاری هوشمند و پیشرفته است. اگرچه در بسیاری از کشورهای انتقال به هوشمندسازی در مدیریت و اجرای امور مختلف در حال جریان است.
دوره گذر عبور از شیوه های سنتی و استفاده از فناوری روز بوده که سازوکارهای ویژه خود را می طلبد. عبور از دوره گذار باید به دقت مورد توجه قرار گیرد زیرا طبیعتا ممکن است برای برخی از افراد یا موسسات اشکالاتی را به دنبال داشته باشد که کاملا طبیعی است و امروزه اصرار به ادامه کار با شیوه های سنتی خصوصا در رابطه با امور کارشناس در دستگاه قضایی که کاملا بروز شده غیرممکن است.
سیستم قضایی تقریبا هر روز در استفاده از دانش روز دنیا برای بروز رسانی شیوه های خدمت رسانی خود اهتمام نشان می دهد و اکنون در میدان توسعه و ارتقای عملکردی قرار دارد. حالا ما جامعه کارشناسان رسمی نیز باید در این مسیر همکاری و از آن استقبال کنیم. به اعتقاد من قوه قضاییه مترصد است سازوکارهای خود را برای بسط عدالت مبتنی بر شیوه های هوشمند به‌روز رسانی کند و این جدی‌ترین کاری است که کارشناسان رسمی کشور نیز باید با آن هماهنگ شوند. با اتکا به شیوه های علمی و مبتنی بر فناوری های نوین هرکجا نیاز به تسری عدالت در کل کشور و در تمام سطوح داریم، نگاه ما همان استفاده کاربردی از فناوری ها و سامانه‌های برخطی است که در سالهای اخیر امتحان خود را در بسیاری از امور پس دادند.
به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بدوا بکارگیری سامانه‌های هوشمند در فرایند انتخاب و ارجای و اخذ نظریه‌های کارشناسی و سایر امور مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری که از سوی قوه قضاییه آغاز و مورد تاکید قرار دارد را افتخارآمیز میدانم و از تدبیر ارزشمند ریاست قوه در این خصوص تشکر می‌کنم و امیدوارم این جریان نوآوری عادلانه به سایر قوا و ارکان اجرایی، نهاد‌های دولتی و خصوصی کشور نیز تسری یابد.
جامعه کارشناسان رسمی نیز به‌عنوان بازوان کارشناسی برای قوه قضاییه و سایر قوا با تلاش فراوان خود را موظف به تقویت این حرکت می‌دانند و به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش‌های هدفمند این شورا در توسعه کاربردی از فناوری‌های نوین و نرم افزاری موجب شد تا برای مدیریت قابل نظارت بر امور ارجاعات کارشناسی و توسعه عدالت در ارجاع سامانه ارجاع عادلانه ۲۰۲۰ را تهیه و در اختیار کانون کارشناسان ۳۱ استان کشور قرار دهد تا ارجاعات خارج از محاکم نیز مبتنی بر سامانه هوشمد نرم افزارزی به طور عادلانه و با مدیریت زمان توزیع شوند.
نکته دوم، موضوع آموزش متقابل است که به مفهوم آمادگی لازم تمام افرادی است که در فرایند کاربرد نرم افزار‌های هوشمند در رابطه با انتخاب، ارجاعات و استفاده از نظریه‌های تقدیمی کارشناسان قرار می‌گیرند. علاوه بر جریان آموزش و ترویج نحوه استفاده از سامانه‌های برخط در قوه قضاییه هم اینک حدود ۳۰ هزار نفر کارشناس در ۳۱ کانون استانی کارشناسان رسمی و شاید نزدیک به همین تعداد به عنوان کارشناس رسمی در مرکز امور کارشناسان عضویت دارند که در ۷۲ رشته مختلف در حال خدمت‌رسانی صادقانه هستند البته این تعداد رشته در کارگروه مشترک شورا و مرکز به ۸۰ رشته ارتقا یافته و در حال ابلاغ است که نشان از اهتمام کارشناسان در ارائه خدمات فنی دقیقتر در موضوعات تکنولوژی‌های نوین، مبحث دارایی‌های پنهان و توسعه هوشمندسازی سیستم‌ها در مدیریت و … دارد.
فراگرفتن آموزش‌های لازم برای عبور از دوره انتقال ضرورت دارد
در فرایند آموزش متقابل علاوه بر کاربران قوه قضاییه ما کارشناسان نیز خودمان را برای خدمت رسانی مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید و سامانه‌های نرم افزاری بیش از پیش آماده و دانش و صلاحیت‌های تخصصی خود در این رابطه بروز و در یک کلمه خود را برای همراهی با استفاده از فن آوری‌های نوین که زیرساخت آن توسط قوه قضاییه از قبل ایجاد و عملیاتی شده و اخیرا با ابلاغ شورای عالی مبنی بر بکارگیری سامانه‌ی ملی هوشمند ارجاع کارشناسی موسوم به ۲۰۲۰ برای استمرار خدمت در مقیاس استاندارد است آماده می کنیم. در این رابطه آموزش اجتناب ناپذیر است و باید مورد توجه همه ما قرار گیرد بنابراین فراگرفتن آموزش‌های لازم برای عبور از این دوره انتقالی ضرورت دارد.
موضوع پایش و رصد میزان کارایی سامانه های هوشمند بسیار مهم بوده و البته در جلسات مختلفی که در حوزه مربوطه در قوه قضاییه برگزار می شود موضوع نتایج پایش و آسیب شناسی و بازخورد هایی که از توسعه مکانیزه کردن و فرایند هوشمندسازی وجود دارد بررسی می شود که موجب ارتقای خدمات کارشناسی هم می شود. تجزیه و تحلیل آماری از موضوعات قابل پایش در این رابطه بهترین شیوه برای کمک به ارتقای سامانه ها است. لذا پس از تاکید بر آموزش‌های متقابل اصل پایش و تجزیه و تحلیل پایدار و مداوم راهکار تکمیل کننده برای اطمینان از کارایی موثر این شیوه ها است که همه می دانند هیچ روشی بهتر از پایشی مبتنی بر دیتا و آمار نیست.
کارشناسان رسمی بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند
در حوزه اطاله فرایند های قضایی کارشناسان رسمی بخشی از یک حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی هستند و باید نقش خود و ضریب تاثیرمان را در این حلقه به نحوی پیش ببریم که آن مواردی که در رسیدگی به پرونده‌ها موجب نارضایتی مردم (اعم از قضات، کارشناسان، طرفین پرونده ها و کارمند صدیق دادگستری می شود) می شود را رفع کنیم. باید ببینیم تاثیر ما کارشناسان به صورت کمی چگونه می تواند موجب حل این مشکل و کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی شود. برای حل این مشکل برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور قضات دانشمند و کارشناسان توام با تاکیدات فنی و آموزشی در سطوح مختلف و خصوصا در سطح استان ها می‌تواند برای بررسی و بهینه سازی زمان در هر یک از اجزای حلقه تاثیرگذار در تسریع یا اطاله دادرسی تاکید شود.
ارجاعات کارشناسی برای رسیدگی به اختلافات در حدود مفروزه های محلی و یا اصطلاحا اراضی مفروز الرعیه است که در داخل پک پلاک ثبتی قرار دارند و فاقد سوابق ثبت و جریان ثبتی هستند. ارجاع اینگونه امور به کارشناسان در رشته امور ثبتی به تنهایی منجر به نتیجه مستند نمی شود و از این لحاظ ممکن است منجر به اطاله دادرسی شود، از این رو استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی برای انجام بررسی سبقه تصرفات مبتنی بر مشاهده و تفسیر عکس های هوایی دهه های گذشته در کنار کارشناسان امور ثبتی به طور همزمان می‌تواند شیوه ای فنی و قابل قبول در اینگونه رسیدگی ها محسوب شود.
همچنین در مرحله تشکیل پرونده در محاکم لزوم ارائه اسناد پایه همزمان با تشکیل پرونده موجب تسریع در امور رسیدگی به پرونده ها و مانع اطاله آن می شود. برای مثال در بسیاری از پرونده های ملکی ارائه کروکی یا نقشه فنی محل مورد ترافع توسط شاکی یا خواهان از موارد موثر در پیشگیری از اطاله دادرسی است. به طور مثال، ارائه کروکی و نقشه محل مورد ترافع توسط خواهان و یا شاکی از مواردی است که چنانچه چرخه تهیه آن از مفاد دستور قرار کارشناسی صادره توسط محاکم خارج شود، زمان دادرسی را به طور معنی داری کاهش می دهد و برای اثبات این موضوع می توان زمان رسیدگی به دعاوی در این رابطه را بر اساس وجود و یا عدم وجود نقشه یا کروکی محل مورد ترافع در بدو تشکیل پرونده را بصورت پایلوت مورد مقایسه قرار داد. اصولا رسیدگی به موقع به پرونده‌ها مرتبط با دستور قرار کارشناسی و دستور قرار نیازمند وجود مدارک و مستنداتی است که خواهان یا شاکی می بایست خود در بدو تشکیل پرونده این مدارک را تهیه و در اختیار شعبه قرار دهند تا زمان لازم تا دسترسی کارشناس به اسناد از چرخه زمانی متعارف برای تدوین و تقدیم نظریه کارشناسی خارج شود.
امکان دسترسی کارشناس به اسناد مندرج در پرونده از طریق دسترسی های ویژه و بستر سامانه ثنا است که دسترسی کارشناس به اسناد مندرج در پرونده البته متناسب با دستور قرار صادره می‌تواند از ابعاد مختلف در رسیدگی به موقع به پرونده‌ها موثر باشد. مثلا در بخش رسیدگی به امور و جریان ثبتی املاک شاید بیشترین عامل اطاله دادرسی بخش گزارش کارشناسان رسمی پس از مرور پرونده های ثبتی باشد که با وجود زیرساخت برخط موجود می توان جهت دسترسی کارشناس به پرونده دسترسی معینی تعریف کرد که هم زیرساخت آن وجود دارد و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مجموعه خود قوه قضاییه است.
